خانه / دسته‌بندی نشده / تیم اقتصادی دولت در انتظار رای مجلس

تیم اقتصادی دولت در انتظار رای مجلس

با معرفی وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت و مشخص شدن برخی مشاوران وی موافقان و مخالفان به اظهارنظر در این باره پرداختند و برای اثبات سخنان خود دلایلی را مطرح کردند.

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، روزنامه های اقتصادی کشور در هفته گذشته موضوع معرفی کابینه دولت دوازدهم را را مورد بررسی قرار دادند و همچنین درباره اهمیت توجه به موضوع اشتغالزایی در چهار سال پیش رو یادداشت و گزارش هایی را منتشر کردند.

** رمزگشایی از تیم اقتصادی دولت
چند روزی است که موضوع رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای پیهنهادی دولت به یکی از مهم ترین مسایل مورد بحث تبدیل شده است و رسانه های مختلف نیز به پوشش لحظه به لحظه آن اقدام می کنند؛ موضوعی که از نگاه روزنامه ها نیز دور نماند و در هفته گذشته بخش قابل توجهی از مطالب خود را به این مهم اختصاص دادند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «تکلیف کابینه هفته آینده معلوم می‌شود»، نوشت: نمایندگان که از صبح روز سه‌شنبه در دو جلسه صبح و عصر، بررسی صلاحیت و برنامه وزیران پیشنهادی روحانی برای حضور در کابینه دوازدهم را آغاز کردند. هنگامی که نوبت به بررسی برنامه‌ها و صلاحیت مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد رسید، بار دیگر موضوع رکود یکی از اصلی‌ترین محورهای انتقاد مخالفان صدارت کرباسیان بود. بررسی کارنامه کرباسیان به‌عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت برای نمایندگان اهمیتی دوچندان دارد. گرچه مدافعان او، اصلاحات در ساختار گمرک را نقطه عطف کارنامه چهار سال گذشته کرباسیان خواندند اما موضوع مالیات‌ها، موسسات مالی غیر‌مجاز، رکود و تورم، کمی نبودن برنامه ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی و نیز قابل سنجش نبودن برخی وعده‌ها از جمله اصلی‌ترین نکاتی بود که نمایندگان مخالف مطرح کردند.
روزنامه «جهان صنعت» در سرمقاله ای با انتخاب عنوان «اقتصاد با حرف درست نمی‌شود»، آورد: روز گذشته مسعود کرباسیان در صحن مجلس اعلام کرد اقتصاد کشور را در طول چهار سال آینده به سمت بهبود و پیشرفت خواهد برد. او معتقد بود به عنوان وزیر اقتصاد راهکارهایی جدی و عملی برای رفع بیکاری، رکود و چالش‌های پیش‌رو ارائه خواهد داد. همچنین بحران نظام بانکی را حل خواهد کرد. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی کشور در یک شب به وجود نیامده است و به واقع تجمعی از مشکلات اقتصادی در طول چندین سال متوالی است. از همین رو است که حل این مشکلات تجمعی نیازمند عزمی ملی و همه‌جانبه است.
«وزیر اقتصاد مجری اسناد بالا دستی»، عنوان سرمقاله روزنامه «تعادل» بود که در آن می خوانیم: روز گذشته، یکی از نمایندگان مجلس این ایراد را به برنامه‌های مسعود کرباسیان وارد کرد که برنامه‌های وی فاقد اهداف کمی است. کرباسیان نیز در جواب این نکته را مطرح کرد که وزیر موظف به اجرای قوانین برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و اسناد بالادستی است و وی نمی‌تواند خارج از این قوانین اقدام به انتشار برنامه کند.
در حقیقت همین سوال و جواب ساده یکی از تناقض‌های پیچیده و قدیمی در اقتصاد ایران را نشان داد. از یک سوی قانون، وزیران اقتصادی را مجری اسناد و قوانین بالادستی می‌داند و اهداف و برنامه‌هایی که وزیر موظف به اجرای آن است را پیش از انتخاب مشخص می‌کند. از سوی دیگر انتظاری که بسیاری از جمله نمایندگان مجلس از وزیر دارند ارائه برنامه‌های کمی است در حالی که این برنامه‌ها نمی‌تواند متفاوت از اهداف از پیش تعیین شده قانونی باشد. این موضوع به خوبی تفاوت نگاه به نقش وزیر امور اقتصادی و دارایی را نشان می‌دهد.
این روزنامه همچنین درگزارشی با انتشار عنوان «رمزگشایی از تیم اقتصادی دولت» تاکید کرد: روز گذشته رییس‌جمهور تکلیف یک سوال بزرگ در تیم اقتصادی خود را مشخص کرد. براساس حکم حسن روحانی، مسعود نیلی به عنوان دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی منصوب شد تا به این ترتیب یک تئوریسین اقتصادی بالاخره در تیم اقتصادی دولت قرار گیرد. هرچند نیلی در دولت یازدهم هم به عنوان مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی بود اما به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم او نقشی متفاوت را در تیم اقتصادی دولت ایفا خواهد کرد.
به نظر می‌رسد روحانی این بار طرحی متفاوت را برای تیم اقتصادی خود در نظر گرفته است. مسعود نیلی اقتصاددانی مطرح با گرایش‌های فکری نئوکلاسیک است. احتمالا رییس‌جمهوری این‌بار تصمیم گرفته است که تنها یک تئوریسین اقتصادی آن هم از طیف مشخصی از اقتصاددانان به عنوان اقتصاددان کابینه در نظر گرفته شود و بقیه وزرا به عنوان مدیرانی اجرایی طرح‌های مطرح شده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی را پیگیری کنند.
روزنامه «گسترش تجارت» با درج سرمقاله ای با عنوان «فصل شکوفایی اقتصاد ایران با وزیر پیشنهادی»، نوشت: یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌هایی که می‌تواند در بخش‌های ساختاری نقش تعیین‌کننده و راهبردی ایفا کند، وزارت امور اقتصادی و دارایی است؛ به ویژه اینکه وزیر اقتصاد، ریاست شورای گفت‌وگو را نیز برعهده دارد و از طریق تعامل سازنده با بخش‌خصوصی می‌توان و به عبارتی باید مقدمات خروج از رکود را فراهم کرد.
انتخاب دکتر مسعود کرباسیان به عنوان وزیرامور اقتصادی و دارایی حرکت درستی در این مسیر است. ایشان از دو مزیت بزرگ بهره‌مند هستند؛ نخست اینکه سابقه حضور در گمرک و تحولاتی که در این سازمان رخ داد، نشان می‌دهد آقای کرباسیان اهل نوسازی روندها و کاهش رویه‌های بروکراتیک هستند. دلیل دوم اینکه آقای کرباسیان بیش از 4 دهه در ساختار مدیریتی کشور حضور داشته و همزمان با عضویت در هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درک درستی از نیازهای بخش‌خصوصی دارند.

** اشتغالزایی مولد؛ مهمترین اولویت اقتصادی دولت دوازدهم
اشتغال‌آفرینی در تمامی برنامه‌های بلندمدت نظام و دولت از قانون اساسی و افق چشم‌انداز 20 ساله گرفته تا راهبردهای میان مدت و کوتاه مدت جایگاه محوری دارد؛ موضوع پر اهمیتی که به عنوان یکی از شعارهای کلیدی دولت دوازدهم از آن استفاده شد و اینک تلاش برای تحقق آن در کابینه جدید ادامه خواهد یافت.
به نوشته روزنامه «صمت» در گفت وگو با کارشناسان با انتخاب عنوان «رشد اشتغال با عملگرایی دولت»، به نقل از «محمد فیضی‌زنگیر» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی آورد: متاسفانه یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی که در جامعه لمس می‌شود و روز به روز هم مطالبات مردم در آن بیشتر می‌شود همین بحث اشتغال است. با توجه به اینکه نام‌گذاری امسال هم از سوی رهبر معظم انقلاب تولید و اشتغال بوده این قضیه باید جزو اولویت‌های دولت و مجلس باشد.
به نوشته این گزارش، «محمدحسین برخوردار» فعال اقتصادی با اشاره به رشته‌هایی که اشتغالزا هستند، اظهار کرد: برای رشد اشتغال در کشور باید مشارکت خارجی را تشویق کرد، همچنین می‌توان دست به انتقال فناوری زد. در غیر این صورت باید خودمان مهندسی معکوس کنیم یعنی دولت به معنی واقعی با تحقیق و توسعه دست به سرمایه‌گذاری بزند که با این روند تا دو سال دیگر می‌توان به توسعه دست یافت و محصولات کارخانه‌ها صادرات‌محور می‌شود و اشتغال رونق می‌گیرد.
«تجارت مجرمانه‌ای که تیشه به ریشه اشتغال می‌زند»، عنوانی از گزارش های روزنامه گسترش تجارت است که در آن می خوانیم: قاچاق یک پدیده مذموم است و می‌توان از این معضل اقتصادی به عنوان نوعی پشت پا زدن به الگوی مصرف داخلی و یک خیانت بزرگ به مجموعه تولیدی و مولد کشور و به معنای کامل‌تر، یک فرار مالیاتی صد در صدی نام برد.
درحقیقت قاچاق یک نوع اشتغال کاذب و یا به تعبیری، بیکاری پنهان است که نه تنها ارزش افزوده‌ای برای نظام اقتصادی ایجاد نمی‌کند بلکه ارزش افزوده تولید داخلی را نیز ضایع کرده و کالاهای وارداتی دیگر کشورها را جایگزین کالاهای تولید شده در داخل می‌کند. قاچاق یک بیکاری پنهان است که علاوه بر این خصلت، در افزایش بیکاری آشکار نیز موثر است.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با انتشار عنوان «ضرورت‌های ایجاد اشتغال صنعتی» آورد: 254 هزار شغل، سهم صنعت، معدن و بازرگانی از برنامه اشتغال 970 هزار شغلی است که قرار است در سال 96 در کشور ایجاد شود. این رقم حدود 40 درصد اشتغال هدف‌گذاری شده برای بخش‌های اقتصادی (651هزار شغل) است. مابقی اشتغال هدف‌گذاری شده نیز مربوط به طرح‌های اشتغال‌زایی (228 هزار شغل) و طرح‌های حمایت از اشتغال (91 هزار شغل) است.
آنچه اما در مورد صنعت و معدن اهمیت زیادی دارد غیر از عدد بزرگی که این بخش باید در رفع بیکاری کشور برآورده کند، «کیفیت» این اشتغال است؛ چراکه هم درصد و سهم بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از درصد بیکاران کشور و هم کیفیت کالایی که به‌قول مشاور ارشد رئیس جمهوری صنعت کشور باید تولید کند تا بتواند در بازارهای بین‌المللی مشتری و خواستار داشته باشد، تحولاتی اساسی در نظام اقتصادی و صنعتی کشور را می‌طلبد.

درباره gohari