خانه / دسته‌بندی نشده / بهره برداری از ظرفیت‌های مغفول و رشد 5.3 درصدی تولید محصولات کشاورزی

بهره برداری از ظرفیت‌های مغفول و رشد 5.3 درصدی تولید محصولات کشاورزی



به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، بخش کشاورزی در کنار بخش هایی چون صنایع و خدمات به واسطه برنامه ریزی های دولت یازدهم برای عملیاتی سازی اهداف اقتصاد مقاومتی رشدی قابل توجه یافت. در دوره اجرایی یازدهم اقداماتی جدی برای افزایش تولید داخلی و صادرات کشور صورت گرفته که از آن جمله می توان به حمایت از تولید صادرات محور اشاره کرد. همچنین، شاهد گسترش حجم سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد بودیم.
این گزارش بخشی از مهمترین تحلیل های مطبوعات در یک هفته گذشته در زمینه عملکرد دولت در اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی را مورد توجه قرار داده است.

** تقویت ظرفیت‌های مغفول بخش کشاورزی؛ زمینه ساز رشد 5.3 درصدی
«محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی هفته گذشته با بیان این که تا پایان دولت دوازدهم رشد سالانه 8 درصدی در تولید محصولات کشاورزی هدف گذاری شده اظهار داشت اکنون این رقم به 5.3 درصد رسیده است.
وی با بیان این که اساس کار را بر توسعه بهره‌ وری گذاشته و ظرفیت‌های مغفول بخش کشاورزی را مورد توجه قرار دادیم ، افزود: نگاه ما بر اساس اسناد بالا‌دستی همچون برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی تدوین شده است. در دولت یازدهم تولید محصولات کشاورزی با رشد 21میلیون تنی به 118 میلیون تن رسیده است. ما در بحث گندم و دانه‌های روغنی رشد داشته‌ایم در خصوص محصولات باغی با توجه به تنوع محصول قابلیت صادرات داریم و به طور متوسط در تولید محصولات کشاورزی 5.3 درصد رشد داشتیم.

** تمرکز بر تولید صادرات محور
یکی از مهم‌ترین بند‌های سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر تولید صادرات‌ محور تاکید دارد. تجربیات بعد از انقلاب نشان می‌دهد که اقتصاد زمانی رونق و شکوفایی را تجربه خواهد کرد که تولید بر صادرات متکی باشد. از طرف دیگر برون‌گرایی همراه با درون‌نگری که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است، نشانه دیگری از لزوم توجه به محوریت صادرات در اقتصاد است.
در این زمینه «جعفر سرقینی» معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: در سه ماه اول امسال، معادل سه میلیارد دلار انواع مواد معدنی از ایران به خارج از کشور صادر شد. انتظار می ‌رود با ادامه این روند تا پایان امسال میزان مواد معدنی صادر شده از کشور از 9 میلیارد دلار فراتر برود. مجموع مواد معدنی صادر شده در سال گذشته از کشور نیز معادل 6.6 میلیارد دلار بود.
وی افزود: اکنون از 10 هزار معدن مجوزدار در ایران تعداد 2 هزار فقره درحال تجهیز و آماده سازی، 2 هزار معدن نیمه فعال و 6 هزار مورد نیز به شکل کامل فعال می‌باشند که از این 6 هزار معدن مقدار 392 میلیون تن انواع مواد معدنی برداشت می شود.

**توسعه حوزه عمل مناطق آزاد اقتصادی
یکی از ضرورت هاییی که به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار گیرد، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی کشور است؛ مناطقی که در زمینه انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج نقش مهمی دارند.
در همین زمینه «محمدرضا عبدالرحیمی» مدیر برنامه ‌ریزی، بودجه و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد: میزان ایجاد اشتغال در سال 91 به تعداد 13 هزارو 657 نفر، سال 92 به تعداد 19‌هزار و 690 نفر و سال 93 به میزان 24 هزارو 76 نفر و سال 94 به تعداد 19‌هزار و 32 نفر و سال 95 حدود 20 هزارو 985 نفر در مناطق آزاد رسید.
این مسئول از ترسیم نقشه استراتژیک برای مناطق آزاد خبر داد و گفت: در این نقشه چشم‌انداز، ماموریت، ارزش‌ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد کشور تعیین شده است. تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز کشور هدف کلان ملی پیش روی همه بخش‌های کشور است و ما به عنوان مناطق آزاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید کشور را در رسیدن به این هدف کلان یاری رسانیم.
مدیر برنامه‌ ریزی مناطق آزاد کشور، مجموع سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در مناطق آزاد در سال 1391 را حدود 32‌میلیون دلار اعلام کرد و گفت: در دولت یازدهم و با اجرای برجام، حجم سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد هفت‌گانه کشور به سه‌میلیارد و 373‌میلیون دلار رسید. مناطق آزاد هفت گانه ایران شامل مناطق کیش، قشم، انزلی، چابهار، اروند، ارس و ماکو است.در پسابرجام رونق این مناطق در دستور کار قرار گرفته است، همان‌طور که مسئولان دولتی عنوان می‌کنند برای رونق تجارت خارجی باید مناطق آزاد جدیدی نیز شکل بگیرند.

** ارایه تسهیلات برای رونق تولید
یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی رونق تولید است. بر این اساس پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی می تواند موجب رونق در عرصه تولید داخلی شود.
بانک مرکزی در دومین گزارش از سلسله گزارش‌های خود با عنوان «گزارش خدمت» که به مناسبت هفته دولت منتشر شد، با اعلام اعطای 5 هزار و 483 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط شبکه بانکی در سال 1395 و رشد 31.4 درصدی آن نسبت به سال گذشته از تخصیص 64 درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به واحدهای تولیدی خبر داد.
این گزارش می افزاید: طی چهار ماهه نخست سال 1396، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی معادل 1. 1533 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان 18.4 درصد رشد داشته است. مضاف بر این 64.9 درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این دوره، به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته که این میزان برای بخش صنعت و معدن معادل 86.7 درصد بود.
همچنین هفته گذشته «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به پیش‌بینی اعتبار و تسهیلات ٥٠٠ هزار میلیارد ریالی در سال جاری توسط دولت برای بخش تولید گفت و یادآور شد: این میزان اعتبار به ایجاد تحول در این بخش و اشتغال کشور کمک بسزایی کرده و سبب تحقق مطلوب‌تر اقتصاد مقاومتی می‌شود. از این میزان تسهیلات ١٠٠ هزار میلیارد ریال برای بازسازی صنف‌های تولیدی، ٢٠٠ هزار میلیارد ریال برای رونق تولید و ٢٠٠ هزار میلیارد ریال نیز برای طرح‌های اشتغالزا در کشور در نظر گرفته شده است.

پژوهشم**458**9279**خبرنگار: محمد ستاری ** انتشار : سیدمحمد موسی کاظمی
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.



انتهای پیام /*










درباره gohari